السجن المشدد 5 سنوات لمتهم بتهريب المهاجرين بعد قبول طعن النيابة

قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وغرامة مالية قدرها مليون جنيه لمحاسب بأحد البنوك، بعد قبول طعن النيابة العامة على حكم سابق ببراءته، وذلك بتهمة تهريب المهاجرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن المتهم أنشأ صفحة على موقع "فيسبوك" لاستقطاب الشباب الراغبين في الهجرة غير الشرعية مقابل مبالغ مالية. وبعد استصدار إذن من النيابة العامة، تم القبض عليه وضبط بحوزته أجهزة حاسوب محمولة، وعدد من جوازات السفر، ومستندات مزورة للحصول على تأشيرات دخول لدول أجنبية. كما أظهرت المحادثات المسجلة تواصله مع أشخاص لتسهيل عمليات التهريب.

في البداية، أصدرت محكمة الجنايات حكمًا ببراءة المتهم، مشيرة إلى عدم وجود تشكيل عصابي واضح في القضية، وعدم تسجيل بلاغات مباشرة ضده بجرائم الإرهاب. إلا أن النيابة العامة طعنت على الحكم، وبعد إعادة النظر، قررت محكمة الجنايات الاستئنافية تعديل الحكم إلى السجن المشدد، بعد التأكد من أن المتهم ارتكب جريمة تهريب عابرة للحدود تخالف القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن التحقيقات أثبتت سفر بعض الأشخاص عبر عمليات التهريب التي نظمها المتهم، مؤكدةً أن تهريب المهاجرين جريمة لا يشترط لتحريك الدعوى الجنائية بشأنها وجود بلاغات مسبقة، نظرًا لخطورتها وتأثيرها على الأمن القومي.

وأكدت المحكمة أن المضبوطات، بما في ذلك المراسلات الإلكترونية والمستندات المزورة، تثبت تورط المتهم في تنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية عبر الدروب الصحراوية، مما يجعلها جريمة منظمة تتجاوز الحدود الوطنية.

يأتي هذا الحكم في إطار جهود الدولة لمكافحة جرائم تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وفرض عقوبات صارمة على المتورطين في هذه الجرائم التي تهدد حياة المواطنين وتقوض الأمن والاستقرار.